قضا برو جارى مىشود . 8 / هر مسلمان بر مسلم ديگر در احقاق حق شاهد عادل است ، الا در صورتى كه محكوم به درهء حد ( قذف ) و يا مشهور به شهادت دروغ و يا متهم بدوستى و قرابتى باشد . 9 / در مسايل قضا بايد از قلق و پريشان ساختن و آزار مردم حذر شود ، و در موارد حق كه مزد و نوازش خداوندى بر ان موقوفست ، با خصوم بدخلقى به عمل نيايد . « 1 » بدين نهج قضاى اسلامى در عهد خلفاى راشدين مستقل و محترم بوده و هر قاضى در روشنى علم و تقوا و عدل و پارسائى ، بر اساس كتاب و سنت و اجماع امت و گاهى هم در موارد خاصه بر قياس و رأى اجتهادى خود حكم ميراند ، ولى ديوان قضا براى تدوين و ضبط احكام خود نداشت . وى در منزل خود يا مسجد براى فصل دعاوى مىنشست . « 2 » در عهد امويان نيز قاضيان اسلامى در اصدار احكام خود مستقل بوده و تابع سياست روز و حكومت نبودند ، و حكم ايشان حتى بر واليان و عاملان خراج هم نافذ بود ، و از بهترين مردمان امت كه از خدا ترس داشته و بين مردم به عدالت حكم ميراندند انتخاب مىشدند ، ولى همواره خود خليفه ناظر اعمال قضات بوده ، و اگر بيراهى ميكردند معزول مىشدند ، چنانچه كندى گويد : چون يحيى بن ميمون حضرمى در قضيهء مال يتيمى از راه انصاف عدول كرد ، و خليفه هشام بن عبد الملك مطلع گشت ، به والى خود امر داد : « يحيى را از مسند قضا بران ! و بجايش شخص عفيف و پارسا و سالم از عيوب را كه در راه خدا از لوم لائم نترسد به قضاى لشكر خود گمار ! » « 3 » در آغاز اسلام اكثر قاضيان مستقيما از طرف خلفاء مقرر مىشدند ، و گاهى هم خليفه به امير خود مىنوشت ، كه فلان مرد متقى را بر قضاى فلان شهر بگمار ! چنانچه

--> ( 1 ) - محاضرات تاريخ الامم الاسلاميه 2 - 8 طبع قاهره 1382 ق از شيخ محمد خضرى ، و تاريخ الاسلام السياسى 1 / 379 به حوالت سنن دار قطنى و كتاب البيان جاحظ 2 / 63 و كتاب الكامل مبرد جلد اول . ( 2 ) - تاريخ الاسلام السياسى 1 / 379 ( 3 ) - همين كتاب بحوالت كتاب القضاة 423